الفجوة الواسعة بين الأجور في مصر والسعودية لا تعكس فقط اختلاف مستويات الدخل بين البلدين، بل تكشف في جوهرها عن تباين حاد في الاستقرار النقدي وقدرة الأجر المحلي على مواكبة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

تقديرات اقتصادية رجَّحت أن يكون مدح الصندوق هذه المرة لبرنامج مصر الاقتصادي القائم على بيع الأصول والمزيد من الديون ورفع الأسعار، معناه الاعتراف بنجاح الإصلاح الاقتصادي لمصر. وفق "روشتة الصندوق".

تزامن وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء مراجعات برنامج القرض مع خطاب رسمي يروّج لتراجع معدلات التضخم واستعادة الاستقرار الاقتصادي، في محاولة لإبراز صورة إيجابية عن أداء الحكومة المصرية على مستوى المؤشرات الكلية.

رأى الخبير الاقتصادي المصري عبد الحافظ الصاوي أن عودة العمل في مصنع الحديد والصلب الشهير بمدينة حلوان، قرار يعكس التخبط والعشوائية في صناعة القرار الاقتصادي بعد قرار تصفيته وإغلاقه عام 2021.

اعتاد صندوق النقد الدولي في تقاريره عن مصر أن يدعم خطة “تحرير الاقتصاد ورفع الأسعار كافة وخفض قيمة الجنيه”، وقد حاول في تقريره الأخير الإيحاء أن "مصر حققت تقدما متفاوتا في الإصلاحات".